الرئيسية - إقليمي - منظمة القسط: تنديد بزجّ المعارضة السعودية خلف القضبان

منظمة القسط: تنديد بزجّ المعارضة السعودية خلف القضبان

مرآة الجزيرة

إن الصوت المعارض في “السعودية” اختفى ليس مجازيا ولكن داخل السجون، لأن ليس هناك مؤسسة يلجأ إليها المواطن في بلد كالسعودية لتنصفه من السلطة ، هذا ما أشارت اليه الأكاديمية المعارضة «مضاوي الرشيد» خلال مشاركتها في المؤتمر الذي عقدته منظمة «القسط» الحقوقية تحت عنوان «السعودية.. أخطاء الماضي ومخاطر المستقبل»

وقد حذر المشاركون، من غض الطرف عن حملة الاعتقالات الممنهجة في التي تشنها السلطات السعودية، مشددين على أن مخاطر استمرار ذلك على مستقبل الحكم في الرياض ستكون جسيمة ، كما وجه المؤتمر دعوة للسلطات البريطانية والمجتمع الدولي بضرورة التحرك لمخاطبة السلطات السعودية للإفراج عن المعتقلين والكشف عن معلومات واضحة وشفافة عنهم.

من جهتها وصفت ممثلة منظمة العفو الدولية «أمنستي» ماي رومانوس النظام السعودي بالديكتاتوي مؤكدة انه لا يوجد أحد في الداخل السعودي قادر على توثيق مخالفات حقوق الإنسان بشكل آمن، موضحة أن تزايد استخدام عقوبة الإعدام بشكل أساسي ضد الناشطين هي ظاهرة مثيرة للقلق.

وأشارت الناشطة الحقوقية، إلى أنه بعد إزاحة ولي العهد السعودي السابق وقدوم محمد بن سلمان، تم تركيز جميع السلطات في يد شخص واحد وظهر أثر هذا التغيير في سبتمبر/أيلول الماضي، حيث كانت الموجة الأولى من الاعتقالات لرجال الدين، ثم الموجة الثانية بالاعتقالات التي قالت الرياض إنها تأتي ضمن برنامج مكافحة الفساد دون معلومات عن حقيقتها.

في السياق عينه، رأت ممثلة مؤسسة «الكرامة» لحقوق الإنسان جوليا ليغز إن الوضع في “السعودية” لم يتغير منذ العام 2004، بل زادت الصعوبات التي يواجهها الناشطون في رصد الانتهاكات، ولم تتعد قدرتهم على الرصد نسبة 15% بسبب التضييق الذي تمارسه السلطات، موضحة أن حملة الاعتقالات الأخيرة لرجال دين ترجع إلى عدم قيامهم بمدح السلطة وتمجيدها، موضحة أن سياسة الاعتقال التعسفي هي واحدة من الممارسات الممنهجة المنتشرة في “السعودية”.

وقال الناشط الحقوقي السعودي رئيس المنظمة «يحيى عسيري» إن منع حرية التعبير من أبرز المشكلات الموجودة في ظل الحكم السعودي، مشدداً في كلمته بافتتاح المؤتمر الأول للمنظمة على أن نشاط منظمته سيستمر، رغم العوائق التي واجهت، وما زالت تواجه، انعقاد مؤتمرها.

بدوره ، أكد الصحفي السعودي «جمال خاشقجي» إنه لا توجد في “السعودية” أي مساحة للمناقشة، و«باتت السلطة في يد شخص واحد»، مشيراً إلى أنه لا رابط مباشر بين المعتقلين، ما يعني أن الكل عرضة للاعتقال في السعودية، فهناك تجار معتقلون ودعاة وأمراء، فالتمثيل الحقيقي للمجتمع هو في السجن فقط، حيث يوجد ممثلون عن كل أطياف المجتمع، فهناك رجال دين، وتجار، وأمراء، واقتصاديون، وناشطون، وأناس عاديون.

كما أوضح المحامي الدولي «توبي كادمان»، أن أي ضحية في السعودية أو غيرها من حقه أن يقيم دعوى في بريطانيا؛ ولا يشترط أن يكون مواطنا بريطانيا، مبيناً أنه ضمن اختصاص الشرطة البريطانية التعامل مع هذه الشكوى، وتوقيف المطلوبين حال دخولهم بريطانيا.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك