النشرةشؤون اقليمية

البرلمان الألماني يقرر إيقاف تصدير السلاح للسعودية بسبب عدوانها على اليمن

مرآة الجزيرة

بعد أشهر من قرار الحكومة الألمانية بداية العام الحالي 2018، وقف صادرات الأسلحة إلى “السعودية” و”الإمارات” بسبب العدوان الذي تقوده الرياض منذ مارس 2015 على اليمن، وتسبب بزهق أرواح آلاف المدنيين وانتشار الأمراض، أحال البرلمان الألماني مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للرياض وأبو ظبي إلى لجنة الاقتصاد والطاقة البرلمانية.

البرلمان الألماني (بوندستاغ) ناقش الجمعة 27 أبريل، مشروع قرار يحظر بموجبه على الحكومة تصدير السلاح أو المعدات العسكرية أو الدعم التقني إلى كل من السعودية والإمارات بسبب تورطهما في الحرب باليمن والتي أدت لقتل الكثير من المدنيين وتشرد الملايين، بحسب نص مشروع القرار.

أشار مشروع القرار المقدم من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني، إلى الزوارق البحرية ذات المنشأ الألماني التي تستخدمها الرياض لفرض حصار بحري على السواحل اليمنية، متهما “السعودية والإمارات بتسليح مليشيا متحالفة معهما”.

كما تضمن مشروع القرار الإشار إلى أن الرياض من بين أكثر الدول التي يتم تصدير السلاح إليها، إلى جانب مصر وكيان الإحتلال “الإسرائيلي”، بحسب إحصائيات ألمانيا في الربع الثالث من عام 2017، حول الدول التي يتجه إليها السلاح الألماني، ما يوضح أن هناك “ارتفاعا غير مسبوق في تصدير السلاح إلى دول تشترك في حرب أو صراع في المنطقة”.

إلى ذلك، شدد مشروع القرار على أنه يجب على الحكومة الألمانية أن تلتزم بإيقاف إصدار تصاريح جديدة وكذلك إلغاء تصاريح سابقة قد تم إصدارها، ما يعني حرمان الرياض من عقود تسليح كانت قد حصلت على تصاريح لها قبل الاتفاق الحكومي الجديد الذي نص بأحد بنوده على إيقاف أي تصاريح جديدة لدول متورطة في حرب اليمن.

بدوره، أوضح كلاوس بيتر ويلتش النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم أن الائتلاف الحاكم اتفق فعلا على تقييد بيع السلاح للدول المشاركة في حرب اليمن.

يشار إلى أن الحزبين المسيحي الديمقراطي -الذي تقوده ميركل- والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اتفقا في برنامجهما الحكومي على إيقاف صادرات الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن، ولكن الاتفاق تضمن استثناء للأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها قبل صدور هذا الإيقاف.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى