الرئيسية - إقليمي - قطر تطالب البرلمان الأوروبي للتحقيق في مصير المواطنين القطريين الثلاثة المختفين “بالسعودية”

قطر تطالب البرلمان الأوروبي للتحقيق في مصير المواطنين القطريين الثلاثة المختفين “بالسعودية”

مرآة الجزيرة

ناشد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، د. علي بن صميخ المري البرلمان الأوروبي للكشف عن مصير المواطنين القطريين الثلاثة المختفين بشكل قسري منذ يونيو 2017 في “السعودية” وذلك عبر إرسال لجنة مختصّة إلى “السعودية” لفتح تحقيق في الأمر.

ودعا الدكتور المري الحكومة القطرية إلى اتخاذ كافة الآليات القانونية والقضائية لمتابعة مصيرهم والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً، والتوجّه إلى “مجلس الأمن كذلك لتقديم شكوى حول عدم التزام الامارات بالقرار الاحترازي من محكمة العدل الدولية”.

الناشط الحقوقي، وفي تصريح له خلال ندوة داخل البرلمان الأوروبي، أكّد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تلتزم الصمت، وستواصل تحركاتها، إلى أن يتم إطلاق سراح المواطنين القطريين الثلاثة وإنصافهم، لافتاً إلى “الضرر الذي لحق بهم، نتيجة اعتقالهم بطرق تعسفية، في مخالفة صريحة لأحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان”.

هذا وأشاد المري بتحرّك لجنة شؤون شبه الجزيرة العربية بالبرلمان الأوروبي وتداركها لتأخرها في التفاعل مع نداءات المتضررين من الحصار لأجل إنصافهم.

وأضاف قائلاً: “إن عقد جلسات استماع لضحايا الحصار خطوة هامة لإنصاف الضحايا المتضررين من الانتهاكات والمعاناة التي يواجهونها منذ أكثر من عام ونصف العام، وأقلها الاستماع إليهم لفهم حقيقة الأزمة عن قرب، أسوة بما فعلته العديد من المنظمات الحقوقية التي استجابت لنداءات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وزارت قطر للقاء الضحايا عن كثب “.

الناشط الحقوقي طالب نواب البرلمان الأوروبي بإيفاذ لجنة تحقيق لتقصّي مصير هؤلاء المواطنين القطريين، وأماكن تواجدهم، وبالضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراحهم فوراً.

وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قدّمت كل المعلومات التي طلبتها الآليات الأممية المعنية بشأن هوية المواطنين القطريين الثلاثة، ضحايا الاختطاف القسري والاحتجاز التعسفي، وأنها على اتصال دائم بفريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري، وستتابع تحركاتها مع مختلف الهيئات القانونية والقضائية الدولية لمساءلة “السعودية”، وتحديد مسؤولياتها الدولية، والضغط عليها للإفراج عنهم .

وخلص قائلاً إنه: “لم يعد مقبولاً التزام الصمت إزاء الانتهاكات السعودية لحقوق الإنسان، والتي باتت تثير سخط المنظمات الحقوقية في العالم، ونحن نطالب المجتمع الدولي والحكومات الغربية والبرلمان الأوروبي بتحمل مسؤولياته، والتحرك فوراً لوضع حد لهذا التطور الخطير لانتهاكات السعودية ودول الحصار ككل لحقوق الإنسان”.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك