الرئيسية - النشرة - السلطات السعودية تواصل حرمان الناشطة نعيمة المطرود من العلاج واحتمال انتشار “كورونا” في السجن يعرض حياتها للخطر

السلطات السعودية تواصل حرمان الناشطة نعيمة المطرود من العلاج واحتمال انتشار “كورونا” في السجن يعرض حياتها للخطر

مرآة الجزيرة

كشفت مصادر محلية خاصة ل”مرآة الجزيرة” عن تفاقم المعاناة الصحية لمعتقلة الرأي والمدافعة عن حقوق الإنسان نعيمة المطرود، التي تقبع في السجون السعودية، انتقاما من نشاطها ودورها الإنساني والحقوقي.

وبحسب مصادر فضلت عدم الكشف عن اسمها، لأسباب أمنية، فإن الناشطة نعيمة المطرود، تكابد معاناة مرض فقر الدم المنجلي السكلسر، وهي بحاجة لرعاية صحية خاصة، إلا أن السلطات تمنعها عنها، وتتعمد الإهمال الصحي لها، ما يزيد من آلامها ومعاناتها من دون أي سبيل للتخفيف من ذلك.

وأضافت المصادر، أن الناشطة نعيمة المطرود التي تحتاج لعملية مستعجلة وضرورية، تحظر عليها إدارة السجن حتى تناول المسكنات والأدوية الأولية والأساسية لتخفيف معاناتها، بل إن الممارسات الانتقامية التي تقع عليها تزيد من معاناتها الصحية وتحرمها أبسط حقوقها الإنسانية.

مصادر حقوقية تشدد على ضرورة الإفراج عن معتقلي الرأي نعيمة المطرود في ظل انتشار وباء كورونا، وتفاقم معاناتها خلف القضبان، وضرورة الإسراع في تأمين العلاجات الضرورية لها المكفولة بالقوانين الدولية والمحلية والدينية والإنسانية، وتنبه إلى أن ما تتعرض له معاقبة الرأي ومعها الكثير من المعتقلات في سجون السعودية، يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

الناشطة نعيمة المطرود التي لم تنكسر ولم تهدم الممارسات الانتقامية من عزيمتها حتى خلف القضبان، تتحمل الآلام وتمارس دورها في توعية المعتقلات وتمنحهن قوة نفسية على مواجهة ويلات المعتقل وممارسات السجان، وهذا الدور يجعلها عرضة للانتقام المتواصل من قبل السلطة.

وتقضي معتقلة الرأي نعيمة المطرود حكما انتقاميا بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر 6 سنوات أخرى بتهمة المشاركة في المسيرات السلمية في القطيف منذ 2011 وحتى العام 2015، حين تم اعتقالها عند عبر كمين أعدّه جهاز المباحث العامة وقوات المهمات الخاصة للإيقاع بها بعد خروجها من مقر عملها.

ووجهت النيابة العامة إلى الناشطة المطرود تهمة تقديم العون والمساعدة في علاج المصابين في المسيرات السلمية عدة مرات متكررة بعد قيام قوات الأمن بفتح النار اتجاههم بشكل عشوائي تحت ذريعة مشاركتهم في أعمال إرهابية، واتهمت الناشطة المطرود بتوفير أدوية وأدوات طبية ومساعدة الجرحى في الحصول على العلاج اللازم في منازلهم أو أماكن بعيدة عن المستشفيات لتجنب اعتقالهم من قبل السلطات الأمنية التي تفرض الرقابة الأمنية الصارمة على جميع المراكز والمستشفيات الحكومية والأهلية بالقطيف.

وإلى جانب نعيمة المطرود، تقبع الناشطات إسراء الغمغام ونسيمة السادة وسمر بدوي وفاطمة آل نصيف ونور آل مسلم ومريم آل قيصوم، وتكابدن ويلات الزنازين والسجون السلطوية سيئة السمعة، وتتواصل الدعوات للإفراج عنهن خاصة مع انتشار وباء كورونا، وما تكتنزه السجون من عوامل تزيد من المعاناة وانتشار الأمراض.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي
شاركها مع أصدقائك