النشرةحقوق الانسان

“القسط” تحث الشركات العالمية على مواجهة انتهاكات “السعودية” قبيل قمة العشرين

 مرآة الجزيرة

على وقع تحضر السلطات السعودية لاستضافة قمة مجموعة العشرين الافتراضية، والتي تبتغي من خلالها الرياض تلميع صورتها أمام العالم وجذب استثمارات وتوطيد علاقات مع الخارج، فإن المنظمات الحقوقية تلفت باستمرار إلى الحالة الحقوقية المتردية في البلاد في ظل سيطرة محمد بن سلمان ورفع سيف القمع والانتهاكات.

منظمة “القسط” لدعم حقوق الإنسان، وفي بيان، كشفت عن رسالة وجهتها إلى أكثر من 50 شركة تحثها على إعادة النظر في تعاملاتها التجارية مع السلطات السعودية، مذكرة بالسجل الحقوقي المريع للسلطات بما في ذلك الانتهاكات التي صاحبت مشروع مدينة نيوم، واعتقال النخب التجارية واحتجازها في الريتز كارلتون في 2017.

وتضمنت الرسالة إضاءة على “نظام الكفالة الذي لم يتزحزح رغم الشكاوى والتقارير حول ما يتيحه من تعسف وانتهاك للحقوق الأساسية للعمال المهاجرين، ووضعت الرسالة هذه الانتهاكات في إطار قمعٍ أوسع لاستهدف مستمر للحريات المدنية والمعارضة السلمية”.

“القسط”، طالبت الشركات ببذل العناية الواجبة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها السلطات السعودية قبل أن تشرع بالعمل في الرياض،  داعية الشركات إلى الالتزام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وفق مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ومنها أن تشمل جهود الشركات “مشاورات حقيقية مع الجماعات التي يحتمل تضررها وغيرها من الجهات المعنية”.

مديرة الدعم في “القسط” جوليا ليغنر، طالبت الشركات بوضع حقوق الإنسان في المركز الأول لكل تعاملاتها مع “السعودية”، وبذل العناية الواجبة، والامتثال لمبادئ حقوق الإنسان، واستخدام كافة السبل المتاحة للضغط لأجل إصلاحات حقيقية ، منبهة إلى أن “فعل ذلك سيحمل آثارًا إيجابية على الوضع على الأرض، والنأي عن ذلك قد يوقعها في التورط في انتهاكات حقوق الإنسان”.

كما لفتت إلى أنه في ظل غياب مجتمع مدني مستقل في البلاد “يجب أن تتضمن هذه المشاورات حوارًا مع النشطاء السعوديين والسعوديات في المهجر”، وتشدد الرسالة على ضرورة ضغط الشركات قبل قمة مجموعة الأعمال لتنفيذ إصلاحات حقوقية حقيقية، وإعادة تقييم انخراطها مع السلطات السعودية وتعليق الأعمال حتى التأكد من اتخاذ اجراءات لصد الآثار الضارة على حقوق الإنسان.

هذا وذكرت المنظمة في رسالتها، بأن القسط  تعمل على حملة تدعو الحكومات والشركات لألّا تغض الطرف عن الانتهاكات الحقوقية الفظيعة التي تمارسها السلطات السعودية، وتدعو الجهات المشاركة في قمة العشرين على وضع حقوق الإنسان في مركز كل نقاشتها.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى