النشرةبارزحقوق الانسان

السلطات السعودية تؤجل محاكمة د.محمود الخضري إلى 10 يناير رغم تدهور صحته

مرآة الجزيرة

تواصل السلطات السعودية في أروقتها القضائية محاكمة المعتقلين بشكل سري وبغياب تام للعدالة والاحترام للقوانين. وضمن المحاكمات السرية تأتي قضية المعتقل الفلسطيني ممثل حركة “حماس” الدكتور محمد الخضري، الذي جرى عرضه على المحكمة الجزائية المتخصصة يوم الأحد 15 نوفمبر 2020.

مصادر إعلامية كشفت عن أنه جرى تمديد محاكمة الخضري الذي يعاني تدهورا في حالته الصحية حتى العاشر من يناير 2021.، وأفادت بأن قرارا بالإفراج عنه تم توقيعه إلا أنه يحتاج لإجراءات قانونية، وتمت الموافقة على إطلاق سراحه جراء ما يكابده من واقع صحي متدهور.

 وبحسب المصادر فإن “الإجراءات تحتاج إلى موافقة رئيس المحكمة – وهو منصب ينتظر تعين رئيسا جديدا، ومن المقرر أن تعقد جلسة للخضري في 10 يناير”.

وكانت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أعلنت في تغريدة عن محاكمة الخضري، ونبهت إلى ضرورة الإفراج عنه والتخفيف من الإجراءات التعسفية بحقه.

كما جددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، دهوتها للسلطات السعودية باللإراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، والذي يبلغ عددهم نحو 68 فلسطينيا وأردنيا مقيمين في “السعودية”، وجرى اعتقالهم منذ فبراير 2019.

 المنظمة وفي بيان، أشارت إلى طريقى اعتقالهم التعسفية وأماكن احتجازهم منذ نحو 20 شهراً، وبينت أن المعتقلين يتوزعون على سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان، منبهة إلى أنه يجري حرمانهم من توكيل محام للدفاع عنهم، ويحرمون الاتصالات العائلية والزيارات أيضا.

وذكرت المنظمة أن معظم المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر من لإخفاء قسري، وللإهانة والتعذيب، والمعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة من دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم، وحظرت السلطات على المحامين حضور جلسات خاصة لهم.

يشار إلى أن محام الدفاع عن الخضري، وخلال أكتوبر الماضي، تقدم بطلب الإفراج المؤقت عن مؤكله نظرا لتدهور حالته الصحية، وحذرت مصادر عائلية وحقوقية من المخاوف الحقيقية التي تهدد حياته وسط التعنت بعدم الإفراج عنه على الرغم من انتشار وباء كوفيد19.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى