النشرةبارزحقوق الانسان

الأمم المتحدة تأسف للإحتجاز التعسفي في “السعودية”

مرآة الجزيرة

رغم التزام الأمم المتحدة الصمت حيال الإنتهاكات التي ترتكبها السلطات السعودية في ملف حقوق الإنسان، لا سيما تجاهل أحكام الإعدام والسجن التي صدرت بحق معتقلي الرأي في البلاد، تعود الأمم المتحدة اليوم لتحريك هذا الملف بصدد إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أعقب صدور تقرير الإستخبارات الأمريكية الذي أكد تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن أسفها لتعرض أشخاص للاحتجاز التعسفي ظلماً في “السعودية”.

باشليه دعت الرياض إلى احترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي، وحثّتها على صياغة أطر عمل تشريعية لدعم هذا الحق. كما حثّت السلطات السعودية “على صياغة أطر عمل تشريعية لدعم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في المملكة”.

في سياقٍ موازي، بحث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، عدداً من القضايا المشتركة، أبرزها ملف حقوق الإنسان في “السعودية”. وقال المتحدث بإسم الوزارة، نيد برايس، إن الطرفين ناقشا أهمية التقدم السعودي في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الإصلاحات القضائية والقانونية، فضلاً عن الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

وأوضح برايس أن وزير الخارجية أعاد التأكيد على التزامه بالتعاون الأميركي السعودي من أجل إنهاء الحرب في اليمن، وعلى التنسيق الأمني الإقليمي، ومحاربة الإرهاب، إضافة الى التنمية الاقتصادية. وسبق أن وصف المتحدث الأميركي، مقتل خاشقجي، بأنه “جريمة مروعة”، فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الولايات المتحدة تناقش طيفاً من الإجراءات ضد الرياض، على خلفية هذه القضية.

يذكر أن الإدارات الأمريكية السابقة لم تنحاز لحقوق الإنسان في “السعودية” كما يجب، إذ بقيت انتقاداتها في إطار المناكفات السياسية لتحقيق أهداف معينة. وتحديداً إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التي كانت قد أعطت ولي العهد السعودي ضوءً أخضراً للتمادي بارتكاب جرائم بحق ذوي الرأي في “السعودية”، فاعتقل وأعدم وفقد المئات في ظل صمت دولي مطبق.

لمتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى